صيغ التمويل الإسلامية

يقدم بنك سبأ الأفريقي مجموعة متنوعة من الخدمات التمويلية وفق صيغ التمويل والاستثمار الإسلامي تلبي احتياجات كافة شرائح المتعاملين مع البنك ومن أمثلة الصيغ التي تُقدم من خلالها الخدمات التمويلية:

التمويل بصيغة المرابحة للآمر بالشراء:

وهي صيغة تمويل بأحد أشكال البيوع المجازة شرعا وأكثرها استخداماً في البنوك الإسلامية.

حيث يتقدم العميل بطلب شراء سلعة -معينة ومحددة الأوصاف -من البنك، فيقوم البنك بشرائها وحيازتها سواء كانت السلعة موجودة في السوق المحلي أو استيرادها من الخارج عن طريق الاعتمادات المستندية، وبعد الاتفاق على المدة الزمنية التي سيسدد العميل فيها ثمن السلعة وعلى ربح معلوم ومحدد لصالح البنك، يقوم البنك ببيعها للعميل آجلاً بالشروط المتفق عليها، ولا يحق للبنك أخذ زيادة على الثمن المتفق عليه مستقبلاً سواء ألتزم العميل بالسداد أو تعثر عن السداد في مواعيده المحددة.

التمويل بالمشاركة:

نظام المشاركة في الربح والخسارة هو البديل الشرعي لنظام الإقراض والائتمان السائد في ظل نظام سعر الفائدة في البنوك التقليدية 

يقوم البنك بمشاركة عملائه في كافة العمليات التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الخدمات وتدور العلاقة بين البنك وبين العميل في إطار المشاركة بين الطرفين وليس في إطار علاقة الدائن بالمدين. 

يتوقف عائد المشاركات بالأموال على ما تسفر عنه نتيجة عملية المشاركة بين الطرفين من ربح أو خسارة. 

توزيع الأرباح بين الطرفين طبقاً لما يتم عليه الاتفاق في عقد المشاركة على الوجه التالي: 

نسبة من صافي الربح للعميل مقابل العمل والإدارة.

يوزع ما يتبقى بين الطرفين بنسبة حصة كل منهما في رأس مال المشاركة.

وتنقسم المشاركة الى قسمين:

  • ثابتة : مشاركة في رأس مال مشروع.
  • منتهية بالتمليك : تمويل مشروع معين يتم الاتفاق على توزيع الربح على الطرفين بحسب الاتفاق ويوجه جزء من نصيب الشريك في الأرباح لتسديد أصل التمويل, وبعد الانتهاء يؤول الأصل إلى العميل.

التمويل بصيغة المضاربة:

مأخوذة من الضرب في الأرض وهي نوعان (مطلقة ومقيدة) و تقوم المضاربة على تقديم المال من البنك بوصفه رب المال من جانب ، والعميل الشريك بالعمل ويسمى (المضارب) من جانب آخر , ويكونا شريكين في الغنم والغرم ، ويقوم المضارب بما لديه من خبرة باستثمار هذا المال وفق الضوابط الشرعية . يتم تقسيم الربح بين الطرفين بحسب النسب المتفق عليها مسبقاً ، أما في حالة الخسارة فيقتصر حجم ما يتحمله المضارب منها على المجهود الذي قام به ، في حين يتحمل البنك الخسائر المالية كلها ، وذلك طالما أن المضارب قد بذل العناية الكافية في إدارته وأن الخسائر لم تحدث نتيجة تفريط أو تعدي من قبله.

بيع السلم:

بيع السلم هو بيع سلعة غير موجودة عند البائع وقت العقد ، ويقوم المشترى بتحديد مواصفاتها للبائع ، وسداد ثمنها فوراً ويتم استلامها في وقت لاحق ، وهو بهذا يعتبر عكس البيع الآجل.

توفر هذه الصيغة لأصحاب المصانع والمعامل والمنتجين والمزارعين نفقات الإنتاج مقدماً ، وكذلك السيولة اللازمة لعمليات التشغيل.

بيع الاستصناع:

بيع الاستصناع هو عقد يشترى به البنك شيئاً غير موجود ما زال بحاجة إلى أن يصنع، ويلتزم الصانع (البائع) بصناعته وتجهيزه بمواد من عنده، وبأوصاف محددة وثمن محدد، ولا يشترط قيام المشترى بدفع القيمة فوراً مثل بيع السلم بل قد يدفع جزءً من القيمة وقد لا يدفع شيئا إلا وقت استلام السلعة.

تغطى صيغة بيع الاستصناع تمويل جميع السلع الصناعية والصناعات التحويلية والاستخراجية، وبصفة عامة جميع السلع التي تدخل الصناعة في إنتاجها في أي مرحلة من مراحل الإنتاج بدءاً من تصنيع الأبواب والشبابيك ووصولاً إلى السيارات والطائرات والسفن.

الإجارة المنتهية بالتمليك:

يقوم البنك بشراء الآلات والمعدات أو غيرها أو بناء العقارات السكنية أو الاستثمارية، ومن ثم يقوم بتأجيرها طبقاً لعقود خاصة ولعدة سنوات تؤول الملكية بعدها إلى المستأجر ما لم يتوقف المستأجر عن سداد الإيجار خلال الفترة.