خطابات الضمان البنكية

يوفر البنك خدمة إصدار وتبليغ وتعزيز مختلف أنواع خطابات الضمان لعملائه وفروعه الداخلية والخارجية والمراسلين والتي تتناسب غاياتها وأغراضها مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم الناشئة مثلاً عن الدخول في عطاءات أو تنفيذ أي مشروع من المشاريع التي تطرحها القطاعات العامة والخاصة نظراً لما توفره خطابات الضمان من عناصر الثقة والضمان لكل من المضمون والمستفيد من خطابات الضمان ومن أنواعها على سبيل المثال لا الحصر: -

  1. خطابات الضمان الابتدائية (BID Bond) : تصدر ضماناً لاشتراك المضمون بعطاء وتشكل قيمتها نسبة معينة من العطاء تتراوح عادة بين 2% - 10% من قيمة العطاء ،  وأحياناً تمثل مبلغاً محددا من قبل الجهة صاحبة العطاء .
  2. خطابات ضمان التنفيذ أو حسن التنفيذ (Performance Guarantee) : تصدر بعد إحالة العطاء على المضمون، حيث يطلب منه توقيع العقد، وتقديم خطابات ضمان التنفيذ لغايات وضع المشروع / العطاء موضع التنفيذ.
  3. خطابات ضمان الدفعة المقدمة (Advance Payment Guarantee) : تصدر لتمكين المضمون من قبض سلفة من المستفيد على حساب العطاء وتكون قيمتها في العادة 10% من قيمة العطاء وهي متناقصة بنسبة الأعمال المنجزة.
  4. خطابات ضمان الدفعة النهائية " المحتجزات " أو الحجوزات (Retentions Money Guarantee) : يشترط المستفيد في المقاولات الكبيرة اقتطاع نسبة مئوية تكون في العادة ما بين 5% - 10% من مستحقات المقاول للأعمال المنجزة يتم احتجازها لما بعد التسليم النهائي ،  إلا أن المضمون قد يحتاج للسيولة النقدية فيطلب من صاحب العطاء دفع المحتجزات مقابل تقديمه خطابات الضمان وهي متزايدة بنسبة الأعمال المنجزة .
  5. خطابات ضمان الصيانة (Maintenance Guarantee) : تصدر ضماناً لأعمال الصيانة التي يلتزم بها المضمون.
  6. خطابات ضمان بوالص الشحن/تخليص البضائع (Shipping / Clearance of goods L/Gs) : تصدر لصالح وكلاء البواخر أو وكلاء النقل لدى وصول بضائع الاعتمادات / البوالص قبل وصول المستندات الأصلية العائدة لها لتمكين المكفول من ت استلام البضائع.

التحصيلات المستندية

يقدم البنك خدمة التحصيلات المستندية الواردة والصادرة. تعتبر بوالص التحصيل إحدى وسائل الدفع لأثمان السلع أو الخدمات في التجارة الدولية، حيث يقوم البائع (المصدر) بشحن البضاعة إلى المشتري (المستورد) وإرسال مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة مباشرة أو بواسطة أحد البنوك العاملة في بلده إلى احد البنوك العاملة في بلد المستورد لتسليمها للمستورد مقابل الدفع الفوري للقيمة (D/P) أو قبول السحوبات الزمنية العائدة لها (D/A)، أو بدون دفع قيمة (FREE OF PAYMENT) في حالة الدفع المقدم  وتعتبر هذه الوسيلة من أكثر وسائل الدفع شيوعاً وسهولة واقل تكلفة وخصوصاً في حالة بناء ثقة نتيجة لتعامل سابق بين البائع والمشتري .

الاعتمادات المستندية

يقدم البنك خدمة إصدار وتبليغ وتعزيز كافة أنواع خطابات الاعتمادات المستندية (الصادرة / الواردة) بمختلف طرق الدفع سواء كانت بالاطلاع، آجلة الدفع؛ القبول أو مختلطة الدفعيات، وذلك لتسهيل عمليات التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا.

الاستثمارات الخارجية والمحافظ الاستثمارية

تقوم إدارة العلاقات الدولية في بنك سبأ الأفريقي بتزويد المتعاملين بالخدمات المالية والمنتجات الاستثمارية المختلفة المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تساعدهم على أدارة المخاطر المالية التي يتعرضون إليها، وفيما يلي إيجاز لهذه الخدمات:

  • خدمة الاستثمار بالمحافظ الاستثمارية: يتم تقديم هذه الخدمة للمتعاملين وتحديد المحافظ الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية والمسموح التداول بها بناء على موافقة هيئة الرقابة الشرعية.
  • ودائع استثمارية في بنوك إسلامية.
  • مشاركة في محافظ البنوك الإسلامية مرابحة دولية شراء سلع.
  • تأسيس مصارف إسلامية أو شركات تأمين تكافلية.
  • خدمة تعزيز الاعتمادات الواردة: وهو منتج متوفر لتلبية احتياجات المصدرين المحليين والذين ليس لديهم علاقات مع المؤسسات المالية في بلد الموردين.
  • خدمة إجراء ترتيبات وكالة وبناء علاقات لتسهيل تعزيز الاعتمادات الصادرة للبنوك المراسلة: التنسيق مع كبرى البنوك العالمية المراسلة لفتح وتعزيز الاعتمادات.
  • خدمة إصدار الضمانات البنكية المحلية مقابل ضمانات بنكية واردة: يتم إصدار ضمانات محلية لصالح جهات محلية مقابل ضمانات بنكية واردة من مؤسسات أجنبية لها علاقات مع بنك سبأ الأفريقي ومن الأمثلة على هذه الضمانات: ضمانات دخول المناقصات وحسن التنفيذ والدفعة المقدمة والجمارك.
  • تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية: وذلك من خلال دراسة متطلبات المتعاملين التمويلية وتقديم المشورة بالحلول المثلى لمتطلباتهم للحصول على التمويل بالطريقة المناسبة لذلك.
  • خدمة الاستثمار المقيد بصيغة الوكالة (المضاربة) المقيدة للشركات والمؤسسات المالية.